القواعد الفقهية (2)

WaD BaS CooL · 03-21-2010, 05:55 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

6- وما استطعت افعل من المأمور = واجتنب الكل من المحضور .

القاعدة السادسة مأخودة من قوله تعالى " فاتقوا الله ما استطعتم " وقول النبي صلى الله عليه وسلم " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ومتا أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم " .
فعلى هذا عجز الإنسان عن الصلاة قائما صلى قاعدا وإذا عجز عن الطهارة بالماء يتيمم أما المحظور فيجب اجتنابه كله لقوله صلى الله عليه وسلم " مانهيتكم عنه فاجتنبوه " والفرق بينهما أي بين المحظور والمأمور أن المحظور ترك ولا يعجز عنه الإنسان وأما المأمور فهو فعل يحتاج تكلف وعناء فلهذا قيد بالاستطاعة ولم يقيد اجتناب النهي بذالك .

7- والشرع لا يلزم قبل العلم = دليله فعل المسيء فافهم .

القاعدة السابعة أن من شروط وجوب الشرائع أن يكون الإنسان عالما بذالك فإن لم يكن عالما فإنه لا يلزمه والدليل على هذا فعل المسيء في صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم راه يصلي صلاة لا يطمئن فيها فقال " ارجع فصلي فإنك لم تصل " ولكنه لم يأمره بإعادة الصلاة السابقة لأنه كان جاهلا ولهذا قال والذي بعثك بلحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة دون الصلوات الماضية فهذه قاعدة عظيمة مأخودة من ايات متعددة مثل قوله تعالى " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا " .

8- لكن إذا فرط في التعليم = فذا محل نظر فلتعلم .

القاعدة الثامنة أن كل من فرط في التعلم فلم يطلب العلم فيما انقدح في ذهنه هذا الشيء ويقول هين ما دام ما علمت ويتساهل فهذا محل نظر .
مثال ذالك رجل في البادية وعنده أهله فحاضت إحدى بناته وهي في العاشرة من عمرها وكان السائد عندهم أن المرأة ما تبلغ بالحيض وإنما تبلغ بتمام خمس عشرة سنة وسمع أن الحيض بلوغ ولو قبل الخامس عشر لكنه تهاون وقال هين نحن على ما كنا عليه أنه لا بلوغ قبل الخامس عشر سنة .
فهذا قد يقال عنه مفرط متهاون فإذا كانت ابنته مثله في التهاون فعليهما القضاء أما إذا كانت لا تدري إلا ما قال أبوها فالإثم على أبيها وليس عليها القضاء .

9- وكل ممنوع فللضرورة = يباح والمكروه عند الحاجة .

وهذا البيت يحمل قاعدتين وهي ان المحرم يباح عند الضرورة ولكن لابد لذالك من شرطين .
الاول صدق الضرورة إليه بحيث لولم يفعل تضرر.
الثاني أن تندفع ضرورته بفعله فإذا كان يمكن أن يدفع ضرورته من المباح فإنه لا يحل هذا المحرم وكذالك إذا لم يتيقن اندفاع ضرورته فإن هذا المحرم لا يحل ودليل هذه القاعدة قوله تعالى " وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه " .
يعني لكن ما اضطررتم إليه فليس بحرام عليكم .
وقوله تعالى " فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم " .
ولكن لابد من مراعاة الشرطين السابقين فإذا كان يمكن الإستغناء عن هذا المحرم بمباح لم يحل .
والقاعدة الثانية .
وهي قوله ( والمكروه عند الحاجة ) المكروه دون المحرم لأنه لا يستحق العقاب فاعله ولهذا تبيحه الحاجة والحاجة التي يستغنى عنها الإنسان لكنه محتاج إليها عند الحاجة مثاله الحركة اليسيرة في الصلاة لغير مصلحتها تباح إذا احتاج إليها كحمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب في الصلاة ووضعها عند السجود .

10- لكن ما حرم للدريعة = يجوز للحاجة كالعرية .

هذا كالمستثنى من قولنا إن المحرم لا يباح إلا عند الضرورة وهو أن ما حرم للذريعة فإنه يباح عند الحاجة دون الضرورة كما عرفت .
مثاله كالعرية والعرية هي بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر والأصل أن بيع الرطب بالتمر محرم لأنه لا يعلم التماثل فيه لكنه محرم سدا للدريعة إذ لا يعلم التفاضل فيه فإذا احتاج الإنسان إليه جاز .
مثال ذالك أن يكون مع رجل فقير تمر من عام سابق ثم جاء أوان الرطب في العام الحاضر وليس عنده نقود يشتري الرطب على رءوس النخل بالتمر فهذا جائز .
لكنه بشرط أن لا يتجاوز خمسة أوسق وأن لا يدع الرطب حتى تتمر وأن يكون الرطب مخروصا بما يؤول إليه تمرا مثل أن يقال هذا الرطب إذا صار مماثلا للتمر الذر بدله المشتري .
وخلاصة القول أن ما كان محرما سدا للدريعة فإنه تبيحه الحاجة وإن لم تكن ضرورة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

لا تنسونا من دعائكم .

03-21-2010, 05:55 PM	المشاركة رقم: 1
الكاتب WaD BaS CooL بواب نشط المعلومات التسجيل: Mar 2010 العضوية: 24 المشاركات: 100 بمعدل : 0.02 يوميا التوقيت الإتصال	المنتدى : البوابة الإسلامية القواعد الفقهية (2) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 6- وما استطعت افعل من المأمور = واجتنب الكل من المحضور . القاعدة السادسة مأخودة من قوله تعالى " فاتقوا الله ما استطعتم " وقول النبي صلى الله عليه وسلم " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ومتا أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم " . فعلى هذا عجز الإنسان عن الصلاة قائما صلى قاعدا وإذا عجز عن الطهارة بالماء يتيمم أما المحظور فيجب اجتنابه كله لقوله صلى الله عليه وسلم " مانهيتكم عنه فاجتنبوه " والفرق بينهما أي بين المحظور والمأمور أن المحظور ترك ولا يعجز عنه الإنسان وأما المأمور فهو فعل يحتاج تكلف وعناء فلهذا قيد بالاستطاعة ولم يقيد اجتناب النهي بذالك . 7- والشرع لا يلزم قبل العلم = دليله فعل المسيء فافهم . القاعدة السابعة أن من شروط وجوب الشرائع أن يكون الإنسان عالما بذالك فإن لم يكن عالما فإنه لا يلزمه والدليل على هذا فعل المسيء في صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم راه يصلي صلاة لا يطمئن فيها فقال " ارجع فصلي فإنك لم تصل " ولكنه لم يأمره بإعادة الصلاة السابقة لأنه كان جاهلا ولهذا قال والذي بعثك بلحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة دون الصلوات الماضية فهذه قاعدة عظيمة مأخودة من ايات متعددة مثل قوله تعالى " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا " . 8- لكن إذا فرط في التعليم = فذا محل نظر فلتعلم . القاعدة الثامنة أن كل من فرط في التعلم فلم يطلب العلم فيما انقدح في ذهنه هذا الشيء ويقول هين ما دام ما علمت ويتساهل فهذا محل نظر . مثال ذالك رجل في البادية وعنده أهله فحاضت إحدى بناته وهي في العاشرة من عمرها وكان السائد عندهم أن المرأة ما تبلغ بالحيض وإنما تبلغ بتمام خمس عشرة سنة وسمع أن الحيض بلوغ ولو قبل الخامس عشر لكنه تهاون وقال هين نحن على ما كنا عليه أنه لا بلوغ قبل الخامس عشر سنة . فهذا قد يقال عنه مفرط متهاون فإذا كانت ابنته مثله في التهاون فعليهما القضاء أما إذا كانت لا تدري إلا ما قال أبوها فالإثم على أبيها وليس عليها القضاء . 9- وكل ممنوع فللضرورة = يباح والمكروه عند الحاجة . وهذا البيت يحمل قاعدتين وهي ان المحرم يباح عند الضرورة ولكن لابد لذالك من شرطين . الاول صدق الضرورة إليه بحيث لولم يفعل تضرر. الثاني أن تندفع ضرورته بفعله فإذا كان يمكن أن يدفع ضرورته من المباح فإنه لا يحل هذا المحرم وكذالك إذا لم يتيقن اندفاع ضرورته فإن هذا المحرم لا يحل ودليل هذه القاعدة قوله تعالى " وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه " . يعني لكن ما اضطررتم إليه فليس بحرام عليكم . وقوله تعالى " فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم " . ولكن لابد من مراعاة الشرطين السابقين فإذا كان يمكن الإستغناء عن هذا المحرم بمباح لم يحل . والقاعدة الثانية . وهي قوله ( والمكروه عند الحاجة ) المكروه دون المحرم لأنه لا يستحق العقاب فاعله ولهذا تبيحه الحاجة والحاجة التي يستغنى عنها الإنسان لكنه محتاج إليها عند الحاجة مثاله الحركة اليسيرة في الصلاة لغير مصلحتها تباح إذا احتاج إليها كحمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب في الصلاة ووضعها عند السجود . 10- لكن ما حرم للدريعة = يجوز للحاجة كالعرية . هذا كالمستثنى من قولنا إن المحرم لا يباح إلا عند الضرورة وهو أن ما حرم للذريعة فإنه يباح عند الحاجة دون الضرورة كما عرفت . مثاله كالعرية والعرية هي بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر والأصل أن بيع الرطب بالتمر محرم لأنه لا يعلم التماثل فيه لكنه محرم سدا للدريعة إذ لا يعلم التفاضل فيه فإذا احتاج الإنسان إليه جاز . مثال ذالك أن يكون مع رجل فقير تمر من عام سابق ثم جاء أوان الرطب في العام الحاضر وليس عنده نقود يشتري الرطب على رءوس النخل بالتمر فهذا جائز . لكنه بشرط أن لا يتجاوز خمسة أوسق وأن لا يدع الرطب حتى تتمر وأن يكون الرطب مخروصا بما يؤول إليه تمرا مثل أن يقال هذا الرطب إذا صار مماثلا للتمر الذر بدله المشتري . وخلاصة القول أن ما كان محرما سدا للدريعة فإنه تبيحه الحاجة وإن لم تكن ضرورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . لا تنسونا من دعائكم .