تايم» الأمريكية : 25 شخصية متهمة بتدمير الاقتصاد العالمي

[WaD BaS CooL]

«تايم» الأمريكية : 25 شخصية متهمة بتدمير الاقتصاد العالمي

المختصر / كانت الأزمة العالمية هي الحدث الأهم في العامين المنصرمين. ولا تزال الاتهامات متبادلة بين عديد من الأطراف عن المتسبب في الأزمة. وبشهادة شهود من أهلها فإن المتهم الرئيس هو الممارسات الخاطئة التي كان يقوم بها المصرفيون والتي يجرمها الفكر الاقتصادي الإسلامي. ولعل هذا هو ما دفع الفاتيكان للدعوة لتبني قواعد المصرفية الإسلامية.

ويدعم هذا الرأي القائمة التي كانت مجلة Time الأمريكية قد نشرتها وضمت 25 شخصية هم المتهمون بالتسبب في تلك الأزمة.

وباستقراء الأسماء ودور كل منهم يتبين أن الممارسات غير المشروعة هي السبب الأول في حدوث الأزمة العالمية.

أنجيلو موزيلو

كان من المساهمين في إنشاء شركة كونتر وايد للرهن العقاري في 1969, التي أصبحت من كبريات الشركات الأمريكية في هذا المجال. ولم تكن شركته هي الوحيدة التي تقدم الرهونات للمقترضين ــ على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى قدرتهم على السداد. ونجحت الشركة في شرعنة مبدأ إمكانية حصول أي فرد على رهن ضخم. وإلى جانب تلك الشركة أنشأ موزيلو شركة أخرى أطلق عليها اسم "إندي ماك بنك", كان لها دور مماثل في أزمة الرهونات العقارية التي اجتاحت الولايات المتحدة. وقد وجهت اتهامات وانتقادات عديدة لأداء الشركتين حتى أن الكونجرس سماهما ضمن أهم أسباب الكارثة. وقد ترك موزيلو شركة كونتري وايد في الصيف الماضي بعد بيعها لـ "بنك أوف أمريكا" في مسعى لإنقاذها من تبعات الأزمة العالمية. وسرعان ما أعلن البنك أن عليه سداد ما لا يقل عن 8.7 مليار دولار مستحقة على الشركة كتعويضات قانونية في إحدى عشرة ولاية مختلفة.

فيل جرام

يرى المراقبون أنه لعب دوراً كبيراً في حدوث الأزمة من خلال موقعه كرئيس للجنة المصرفية في الكونجرس خلال الفترة من 1995 إلى 2000. وخلال تلك الفترة نجح في إلغاء قانون "جلاس ستجال" لفترة ما بعد الكساد, الذي يفصل البنوك التجارية عن "وول ستريت". ولعب دوراً كبيراً في صياغة قانون عام 2000, حيث يعفي المشتقات المباعة خارج الأسواق مثل مقايضة الائتمان من الإشراف المباشر. وقد كانت تلك الممارسات السبب الرئيس في سقوط "أيه آي جي", وهو ما كلف الولايات المتحدة 150 مليار دولار.

ألان جرينسبان

كان لسياسته في موقعه كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عواقب وخيمة. فقد كان أول تحدٍ يواجهه هو نجاحه في عدم تدهور الوضع لما هو أسوأ من انهيار سوق الأسهم في 1987. ولكن يؤخذ عليه قراره بخفض الفائدة لمستويات غير مسبوقة خلال العقد الماضي. يضاف إلى هذا إصراره على رفض الإشراف على المؤسسات المالية. ويرى المراقبون أن هذين السببين من أهم أسباب أزمة الرهن العقاري. واعترف جرينسبان في جلسة استماع بالكونجرس بأن تقديراته بشأن إمكانية المؤسسات المالية الإشراف على نفسها لم تكن في محلها.

جريس كوكس

غض كوكس ــ الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية ــ الطرف عن التجاوزات التي كشفت عنها فضيحة مادوف. ويبرر ذلك بأن الهيئة التي ترأسها لم تكن لديها الصلاحيات اللازمة للحد من فوضى القروض التي انتشرت في الفترة التي سبقت الأزمة. إلا أن الواقع يكذب إدعاءه, حيث إن الهيئة كان لديها من السلطة ما يمكنها من متابعة البنوك الكبرى ومطالبتها بالكشف عن تعاملاتها, إلا أنه آثر غض الطرف وعدم استخدام السلطات المخولة له. المستهلك الأمريكي

في الربع الثالث من 2008 بدأ الأمريكيون في زيادة مدخراتهم والحد من إنفاقهم. ولكن هذا التصرف استغرق 40 عاماً كي يحدث! فقد اعتاد الأمريكيون على الاقتراض للعيش في رفاهية بدءاً من السلع الاستهلاكية انتهاء بالعقارات, وفي الحالتين كانت الخسائر هي العنوان الأبرز. وقد بلغت ديون المواطن الأمريكي %130 بعد أن كانت %62 فقط في عام 1982.

هانك بولسون

تولى الخزانة في 2006 بعد رئاسته بنك جولدمان ساكس. وسرعان ما أدرك أنه يقود اقتصاد البلاد بمفرده في العام الأخير لإدارة بوش. وثمة مآخذ ثلاثة على سياسة بولسون: أولها تباطؤه في مواجهة الأزمة المالية. والخطأ الثاني هو سماحه بسقوط بنك ليمان براذرز. وأخيراً كان قانون الإنقاذ الذي قدمه في الكونجرس والذي كانت له آثار سيئة على المرحلة التالية.

جو كاسانو

قبل الأزمة المالية كان عدد قليل يسمعون عن مقايضة عجز الائتمان CDS, وهي عقود تأمين تتعهد فيها الشركات بسداد ديونها. وقد كانت تلك العقود من الأسباب الرئيسة في سقوط AIG المروع, وهو ما حدا بالحكومة الأمريكية لدفع 150 مليارا كاستثمارات وقروض لتعويمها.

أيان مكارثي

كان لشركات المقاولات أيادٍ في انهيار سوق العقارات, وذلك لأنها كانت تقوم ببناء أعداد من المباني السكنية فوق ما تحتمل البلاد، كما أنها كانت تقوم بالتأثير في غير القادرين كي يشتروا منازل لا يقدرون على سداد أثمانها.

ويعد مكارثي من النماذج السيئة لأصحاب شركات المقاولات. وقام بحكم رئاسته لشركة بيزر هومز بعديد من الممارسات المضللة التي كشفت عنها تحقيقات أجريت في 2007. ومنها على سبيل المثال تزوير الأوراق الخاصة بالمقترضين بحيث يتمكنوا من الحصول على قروض للحصول على العقارات التي تقدمها شركته. وأما التحقيقات التي أجرتها هيئات عديدة فقد أدت إلى اعتراف المسؤولين في الشركة بعديد من الخروقات التي تم ارتكابها بالمخالفة لأنظمة الرقابة.

فرانك رينز

فاحت رائحة الفساد بصورة أزكمت الأنوف خلال تولي رينز رئاستها منذ 1999, على الرغم من أنه كان أول مدير تنفيذي من أصول أفريقية تحتل شركته مركزاً في قائمة "فورتشن 500", إلا أنه غادر الشركة في 2004 على أثر فضيحة محاسبية, فقد أكدت التحقيقات أن الشركة بدأت الاستثمار في الرهن العقاري عالي المخاطر. وفي العام الماضي أعلنت الدولة وصايتها على "فاني ماي" ومنافستها "فريدي ماك".

كاثلين كوربت

كانت تدير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني. وكانت الوكالة ــ مثل غيرها من وكالات التصنيف ــ تمنح تصنيف AAA للقروض عالية المخاطر, وذلك كي يسهم هذا في خداع المستثمرين. وفي معرض الإجابة عن السبب الذي دفع تلك الوكالات لمنح التصنيف الأعلى لتلك الأوراق الرديئة, يرجع المحللون السبب إلى أن تلك الوكالات تتقاضى ثمن ذلك التصنيف الذي تمنحه للقروض.

ديك فولد

قام فولد المعروف بلقب "غوريللا وول ستريت" بإغراق بنك ليمان براذرز في مستنقعات الرهن العقاري عالية المخاطر. وبدوره قام البنك بتحويل تلك القروض إلى سندات, كما منح المستثمرين مليارات الدولارت. وقد تحولت تلك الديون الآن إلى ما يعرف بالديون السامة toxic debt. وحصل فولد على 500 مليون دولار كتعويضات, وذلك خلال فترة رئاسته للبنك.

ماريون وهيرب ساندلر

في بداية الثمانينيات أصبح بنك ساندلرز وورلد سيفنج أول بنك يقوم ببيع قروض منازل خادعة أطلق عليها أيه آر إم. وأتاح البنك للمقترضين تسهيلات في الرهون العقارية لضمان القرض, وهو ما يؤدي بدوره لتخفيض الدفعات الأولى من القرض. وقد نجح ماريون وهيرب ساندلر ــ مالكا البنك ــ في خداع العملاء عن طريق الحملات الدعائية المضللة المكثفة خلال العقدين التاليين, مما أسهم في زيادة أعداد الضحايا. وقد نجح الثنائي في تحقيق مكاسب تقدر بـ 2.3 مليار دولار عندما تم بيع البنك إلى "واتشوفيا" في 2006. وقد تسببت خسائر قروض الادخار العالمية في سقوط بنك واتشوفيا الذي تم بيعه في نهاية العام الماضي لويلز فارجو.

بيل كلينتون

على الرغم من الازدهار الذي عاشته الولايات المتحدة خلال فترتي رئاسة الرئيس الأسبق بيل كلينتون إلا أن هذا الازدهار كان له ثمن باهظ تمثل في عديد من الإجراءات التي تم اتخاذها في تلك الفترة وكان لها بالغ التأثير السلبي على الاقتصاد الأمريكي. وتسببت تلك الإجراءات في تغييب الرقابة المالية على المؤسسات الاقتصادية في البلاد. ووجه كلينتون ضربة قاصمة للرأسمالية عندما ألغى العمل بقانون جلاس ستيجال الذي يعد أهم التشريعات التي صدرت في أعقاب فترة الكساد الأعظم. وقد حل محله قانون جراهام بيلي. كما تم سن تشريع بخصوص تحديث السلع الآجلة الذي وضع استثناءات لبعض العمليات من الرقابة المالية, وهو ما كان له تأثير كبير في المرحلة التالية.

جورج بوش

منذ اليوم الأول لدخوله البيت الأبيض تبنى الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش سياسات تهدف لتقليم أظافر الجهات الرقابية. وكان من ثمار تلك السياسات أن قامت الأجهزة الرقابية بالتساهل إلى حد كبير مع البنوك والمؤسسات المالية بشكل عام.

وحاول بوش في مرحلة مبكرة أن يمرر إمكانية فرض إجراءات صارمة ضد "فاني ماي" و"فريدي ماك", إلا أنه لم ينجح في إقناع الكونجرس بمثل هذا الإجراء. ولكن النواب عادوا لمساندة بوش بعد فضيحة "إنرون", وهو ما نتج عنه إقرار قانون ساربانيز أوكسلي الذي اعتبر مجحفاً في مجال تنظيم عمل المؤسسات المالية. وبالطبع لا يمكن إغفال حقيقة أن مقدمات الأزمة المالية ظهرت أمام ناظري بوش وإدارته. أما ذروة الأزمة فقد تفجرت في الأشهر الأخيرة لولايته.

ستان أونيل

شغل منصب المدير التنفيذي لمؤسسة ميريل لينتش لست سنوات متواصلة. وخلال تلك السنوات التي انتهت في 2007 استطاع تحويل نشاط الشركة من مجرد إدارة الأصول إلى دخول عالم سندات الرهن عالية المخاطر. وقد أتاح لمؤسسة ميريل أن تقوم بتجميع السندات وأن تحتفظ بها في دفاترها. وفي يونيو 2006 بلغت قيمة ما لدى "ميريل" من سندات الرهن والالتزامات عالية المخاطر أكثر من 41 مليار دولار ــ بحسب تقارير نشرتها مجلة فورتشن. ونتيجة لتلك الممارسات جرفت الأزمة "ميريل لينتش" وقام بنك أوف أمريكا بشرائه.

وين جياباو

تم إدراج اسمه في قائمة المتسببين في الأزمة باعتباره ممثلاً للحكومة الصينية, وبصفة خاصة في المناطق التي كانت تقوم بإمداد الولايات المتحدة بمبالغ هائلة من الدين خلال السنوات الثماني الماضية. وقد كانت الصين من أكبر المتعاملين في الائتمان الرخيص الذي أطلقت عليه المجلة لقب "أفيون الأزمة العالمية". وتعد الصين من أكبر الدائنين للولايات المتحدة حيث بلغ حجم ديونها 1.7 تريليون دولار. وزاد من الأمر سوءاً الإصرار الصيني على عدم زيادة قيمة عملتها أمام الدولار. ويرجع هذا التوجه إلى أن العملة الرخيصة هي التي أسهمت بجلاء في ازدهار القطاع التصديري في الصين. ولكن الأزمة العالمية عصفت بهذا الازدهار في السوق الأمريكية حيث تراجع الطلب الأمريكي منذ الخريف.

ديفيد ليريه

شغل منصب رئيس اتحاد الوسطاء العقاريين الوطني وهو مجموعة تجارية صناعية. يؤخذ عليه التصريحات الوردية التي كان يداوم على ترديدها بأن سوق العقارات ستقف صامدة أمام أية أزمات. ولكنه وجد نفسه مضطرا للخروج بتصريحه الشهير: "يبدو من الواضح أننا قمنا بإنشاء قاع عميق".

جون ديفاني

لعبت صناديق التحوط دوراً رئيساً في الأزمة حيث تحولت إلى الإقراض الرهني. وقام ديفاني وغيره من مديري الصناديق بشراء قروض الرهن العقاري. ونتيجة لهذا فقد وجد المقرضون أنسهم أمام مكاسب كبيرة, وذلك إذا ما قاموا بتقديم قروض مشكوك فيها. ويتم بعد ذلك إعادة بيع تلك القروض . وقد صرح لمجلة Money بأن المستهلك الذي يختار أيا من القروض المقدمة لا بد أنه أحمق, حيث إن الدخول في هذا المجال لا يتفق مع الحكمة. إلا أن هذه القروض تعد المنتج الأهم كما أنها الاستثمارات الأفضل أداءً ــ على حد تعبيره.

بيرني مادوف

تسبب مشروع بونزي الذي أسسه مادوف في خسائر تقدر بنحو 50 مليار دولار في القطاعات الاجتماعية وأصحاب المعاشات والمؤسسات غير الأهلية. ومن المؤسف أن يتمكن مادوف من الإفلات من الأجهزة الرقابية في أكبر جريمة احتيال في التاريخ. واكتشفت صناديق التحوط والبنوك أنها كانت غاية في السذاجة والغباء لأنها لم تهتم بإجراء مزيد من التحريات عن الشخص الذي سيتعامل معهم بالملايين. وكان الجشع هو الدافع الأكبر لمديري تلك المؤسسات, حيث إنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث. وقد تسبب الكشف عن قضية مادوف في أن ينظر المواطنون بعين الريبة والشك, مما أدى لهبوط كبير في رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية.

لو رانيري

يعد الأب الروحي للسندات المدعومة بالرهونات. وفي نهاية السبعينيات ظهر مصطلح التوريق ليطلق على سندات مالية. وقد تم وضع قروض السكن ضمن شركات "وول ستريت". وقد بيعت إلى مستثمرين مؤسساتيين. ولكن هذا لم يفت في عضده, حيث صرح بأن سقف معاملاته الخاصة بالرهن العقاري حققت أرباحاً تفوق ما تحققه "وول ستريت" مجتمعة.

ساندي ويل

كان لويل دور مهم في تفاقم أزمة فقاعة العقارات, وذلك من خلال الشبكات التلفزيونية التي يمتلكها. وقد كانت تلك القنوات تبث برامج تقوم فيها بتعليم المشاهدين كيفية تحقيق ثروة من منازلهم. وتسببت تلك البرامج في إضفاء المتعة على لعبة الإسكان. ومن هذه البرامج: "مصمم للبيع" و"صائدو المنازل" و"كم يساوي منزلي؟". ولم يكن ويل هو اللاعب الوحيد في تلك السوق, حيث إن هناك عديدا من البرامج تقوم بالعملية نفسها, حتى أن قناة HGTV تقدم برنامجاً من تلك النوعية يشاهده أصحاب 97 مليون منزل.

بيرتون جابلين

حصل جابلين الذي ترأس بنك أسكتلندا الملكي على لقب "أسوأ مصرفي" في العالم في العام الماضي. وفي خلال فترة توليه رئاسة البنك نجح في عقد صفقات استحواذ تزيد على 20 كان لها أعظم الأثر في البنك الذي أصبح بنكاً عالمياً, وفي إطار مسعاه الحثيث للاستحواذ على البنك الهولندي أيه بي إن أمرو بمبلغ 100 مليار دولار. وفي سبيل إتمام تلك الصفقة بلغت احتياطيات البنك أدنى مستوياتها, مما اضطر الحكومة البريطانية إلى ضخ 30 مليار دولار في خزانة البنك.

ساندي ويل

الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي جروب. في إطار المنافسة الضارية والبحث عن الربح السريع أقدمت البنوك ــ وفي مقدمتها سيتي ــ على انتهاك قانون جلاس ستيجال الذي يعمل على الحد من المخاطر التي تمارسها البنوك. ويعد بنك سيتي المشكلة الأكبر في هذا الصدد, لهذا فقد اضطرت الحكومة الأمريكية لضخ 45 مليار دولار في محاولة للحيلولة دون انهيار البنك.

ديفيد أودسون

استطاع أودسون أن يحول أيسلندا إلى تجربة رائدة في اقتصادات السوق الحرة خلال عقدين من الزمان, كان خلالهما رئيساً للوزراء ثم محافظاً للبنك المركزي. وقد قام بخصخصة البنوك الثلاثة الأكبر في البلاد، كما قرر تعويم العملة المحلية. ولكن ظهر الوجه الآخر لهذه الإجراءات .. فقد بلغ الأمر من السوء مكانة غير مسبوقة؛ فقد انهارت البنوك الثلاثة وهبط الناتج الإجمالي المحلي بمعدل %10، وفقدت العملة المحلية أكثر من %50 من قيمتها.

جيمي كاين

يعد كاين ــ الرئيس التنفيذي لـ "بير ستيرنز" ــ الأكثر استهتاراً بين الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية. ويؤخذ عليه أنه غادر مكتبه على متن طائرة هيلوكوبتر لثلاثة أيام ونصف كي يقضي عطلة نهاية الأسبوع, على الرغم من الدوامة التي كانت تمر بها المؤسسة التي يديرها في ظل الأزمة العالمية. وقد ورط الشركة في عديد من قروض الإسكان عالية المخاطر, وهو ما دعا لاتخاذ قرار ببيعها إلى "جي بي مورجان" بنصف قيمة المبنى فقط.